لقد أولت الشريعة الاسلامية عناية خاصة للاسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع ،بقصد الوصول الى أرفع المستويات ،من الطهر والتعاون والمحبة والمودة ،فالله سبحانه وتعالى خلق ادم عليه السلام وكون له اسرة حيث خلق حواء وبزواجه منها تكونت اول اسرة على وجه التاريخ،وفي ذلك يقول الله سبحاه وتعالى "يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ".
فقبل فرض الحماية الفرنسية على المغرب كانت تطبق على المغاربة في المسائل المتعلقة بتنظيم احوالهم الشخصية احكام الفقه المالكي ،كما انهم يتقاضون بشأنها لدى القضاء الشرعي ،اما اليهود المغاربة فقد كانوا يخضعون في تنظيم علاقاتهم الاسرية الى القانون العبري،ويتقاضون بخصوصها امام القضاء العبري.
ومع فرض الحماية ،عرف المغرب ابتداءا من سنة1913 عملية تقنين مهمة شملت اصدار العديد من القوانين التي كانت تعتمد عليها المحاكم العصرية في المغرب،في عملها القضائي بخصوص القضايا ذات العنصر الاجنبي،لكن مادة الاحوال الشخصية والميراث بالنسبة للمغاربة المسلمين لم تعرف عملية تقنين مماثلة وظلت خاصعة لاحكام الفقه المالكي،تبعا للراجح والمشهمور وما جرى به العمل .
واستمر هذا الوضع الى ان حصل المغرب على الاستقلال سنة 1956،حيث بادر المشرع المغربي الى اصدار مدونة الاحوال الشخصية بواسطة خمس ظهائر ،وجاءت أغلب قواعدها مقتبسة من المذهب المالكي باعتباره مصدرا اساسيا لها،غير انها رجعت في بعض الممسائل للمذاهب السنية الاخرى.
وظل المشرع المغربي يتدخل من حين لاخر قصد تعديل وتتميم بعض فصولها إلى أن تم الغاؤها بموجب مدونة الأسرة الحالية .
واقدم لكم تلخيصا لمدونة الأسرة يشمل جميع محاور مادة مدونة الاسرة
لتحميل التلخيص إضـغط هـــــــنا
أو من هنــــــــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق